باید چسبندگی اقتصاد کشور به دلار را کاهش دهیم
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۲۳۲۵
جمعی از فعالان اقتصادی ظهر پنجشنبه در دومین نشست فعالسازی ظرفیتهای مردمی و بخش خصوصی برای رشد تولید و مهار تورم با محمد مخبر معاون اول رییس جمهور دیدار کردند.
محمد مخبر در این جلسه که با محوریت موضوعات حوزه ارزی برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید مدلی برای اقتصاد تعریف کنیم که دولت، مردم و بخش خصوصی از آن منتفع شوند، گفت: باید با تبادل نظر و ارتباط مستمر، به مدلی دست پیدا کنیم که هم نفع بخش خصوصی و جامعه در آن باشد و هم ماموریتها و اهداف دولت به درستی محقق گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه بخش گستردهای از اقتصاد کشور دولتی است، خاطرنشان کرد: دولت باور دارد که حل مسائل کشور بدون مشارکت و همراهی بخش خصوصی امکانپذیر نیست بنابراین بخشهای مختلف دولت از جمله بانک مرکزی باید جلسات کارشناسی متعددی را با گروههای مختلف بخش خصوصی به صورت مستمر دنبال کند تا نسخه و راهکاری مشترک برای حل مسائل موجود حاصل شود.
مخبر با بیان اینکه نمیتوان اقتصاد کشور را بر مبنای نرخ گذاری و قیمت سازی فضای مجازی اداره کرد، افزود: باور اکثریت صاحبنظران و اقتصاددانان این است که نرخ ارز باید واقعی باشد که البته دیدگاه دولت نیز همین است، اما باید تعریف درست و دقیقی از نرخ واقعی داشته باشیم به نحوی که این قیمت ضابطهمند بوده و مبنای اقتصادی داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور از کاهش نقش دلار در اقتصاد کشور به عنوان یک ضرورت مهم یاد کرد و اظهار داشت: باید با اتخاذ تدابیر و راهکارهای موثر، چسبندگی اقتصاد کشور به دلار را کاهش دهیم و با ایجاد مشوقها و امکاناتی برای فعالان اقتصادی و واردکنندگان، شرایطی فراهم شود تا مبادلات تجاری خود را با ارزهای دیگر غیر از دلار انجام دهند.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از سیاستهای ارزی در دست اقدام خود ارائه کرد و گفت: نرخهای اعلامی توسط برخی سامانهها و سایتها نرخهای تحریفی و نادرست هستند و بانک مرکزی به عنوان بزرگترین فعال بازار ارز کشور در تلاش است تا مقرراتی صحیح و علمی را در بازار ارز تنظیم کند؛ به گونهای که نرخ ارز برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر باشد.
فعالان اقتصادی حاضر در جلسه نیز هر کدام به بیان دیدگاهها و نظرات خود در خصوص نرخ ارز و مسائل اقتصادی کشور پرداخته و مهمترین دغدغههای خود را مطرح کردند که تصمیمات واقعبینانه، پرهیز از قیمت گذاری دستوری، عدم موازی کاری و صدور بخشنامههای متعدد، منطقی شدن سود بانکی و جلسات مستمر برای تعامل با دولت بخشی از این دغدغهها بود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولتمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور فعالان اقتصادی اقتصاد کشور بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۲۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی می تواند از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کند
بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالشها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان میتواند، تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.
بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایتهای خارجی، تصویر روشنی را از چشمانداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم میکند.
براساس گزارش بانک جهانی، ممکن است چالشهای ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایتهای بینالمللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.
برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی میتواند، سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود، جایی که نیمی از جمعیت آن بهشدت نیازمند کمکهای خارجی هستند.
به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان میتواند، سبب رشد اقتصاد در کشور شود.
این نهاد بینالمللی همچنان سرمایهگذاری در زیرساختهای آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهرهگیری از محصولات زراعتیشان را مهم خوانده است.
این در حالی است که دو روز پیش بانک جهانی گفته بود که این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را بهمنظور مبارزه با بحران اقتصادی و تطبیق پروژههای معیشتی در کشور تایید کرده است
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان